تأخر انطلاق الجلسة العامة بسبب مشاورات حول صياغة الفصول الإضافية

تأخر  انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المخصّصة لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم برمجتها اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح عضو لجنة المالية محمد زياد الماهر لموزاييك أن سبب التأخير يعود لاجتماع وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، مع عدد من النواب أصحاب المقترحات التي تم سحبها لفائدة الوزارة، بهدف التوصل إلى صياغة توافقية قبل استئناف النقاش العام.

وأضاف الماهر أن الفصل 112 من النظام الداخلي للمجلس يتيح للوزيرة واللجنة العودة إلى الفصول التي تمت المصادقة عليها في صورة عدم موافقة الوزارة على صيغتها الأولى وذلك لإدخال تعديلات شكلية أو جوهرية وإعادة عرضها على الجلسة العامة.

وأشار عضو لجنة المالية إلى أنه من المتوقع أن تعيد وزيرة المالية طرح الفصل 20 المتعلق بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية، والفصل 50 الخاص بالضريبة على الثروة، وهما فصلان كانت لجنة المالية قد أسقطتهما.

وأكد الماهر أن داخل البرلمان توجد عدة مقاربات بخصوص فصل الضريبة على الثروة، بين من يتمسك بإعادة العمل بالصيغة الأصلية، ومن يدعو لإسقاطه، ومن يقترح تعديله، فيما تدفع جهات أخرى نحو اعتماد النسخة الحكومية مع حذف الفقرات التي تمسّ بالاستثمار والادخار.

وأوضح أن الحكومة والنواب يتّجهون نحو صيغة وسطية تستثني الاستثمار والادخار من الضريبة، حتى لا تتعارض الإجراءات المقترحة مع الحوافز الجبائية المعمول بها في مجلّة الضريبة على الدخل، مضيفا أن بعض المقترحات التي طُرحت داخل اللجنة كانت "مبالغًا فيها وغير قابلة للتطبيق"، وفق تعبيره.

وبخصوص الفصل 20، اعتبر الماهر أن إسقاطه في اللجنة كان أقرب إلى "رسالة احتجاج" منه إلى رفض مبدئي، مشيرا إلى أن النقاش حوله ما يزال مفتوحا وأنه مطروح للعودة من جديد بطلب من الوزارة.